كلمات بيوم المراة العالمي

القرار الرئاسي الفلسطيني باعتبار الثامن آذار، يوم المرأة يوم عطله رسمية مدفوعة الأجر للمرأة الفلسطينية خطوة تستحق التقدير والاحترام، إلا أن موضوع المرأة الفلسطينية وحقوقها بحاجة لأكثر من اعتبار الثامن آذار يوم عطلة رسمية.

الأمر يجب أن ينظم في قوانين ناظمة وضامنه لهذه الحقوق، سواء كان ذلك في قانون العمل الفلسطيني الذي يجب أن يمنعما يتعلق بتدني أجور النساء العاملات عن الرجال العاملين في نفس المهنة، وهذا الأمر سائد ومنتشر في مؤسسات القطاع بشكل خاص.

كما على الحكومة الفلسطينية مراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بسنوات الخدمة وسن التقاعد للمرأة الفلسطينية لكبر وضخامة المسؤوليات المترتبة عليها كإمرإة عاملة وربة بيت في الوقت نفسه.

فالتصريحات الإعلامية، والإشادة بدور المرأة في الإعلام فقط لا يكفي، ومطلوب خطوات فعلية على الأرض.

اولا شكرا لكي اميرة الكون



لقد رفع الإسلام مكانة المرأة، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله؛ فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.
وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة، التي يغار عليها وليها، ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانة.
وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وأمنع ذمار، وواجب على زوجها إكرامها، والإحسان إليها، وكف الأذى عنها.
وإذا كانت أماً كان برُّها مقروناً بحق الله-تعالى-وعقوقها والإساءة إليها مقروناً بالشرك بالله، والفساد في الأرض.
وإذا كانت أختاً فهي التي أُمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها.
وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة.
وإذا كانت جدة، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها، وأحفادها، وجميع أقاربها؛ فلا يكاد يرد لها طلب، ولا يُسَفَّه لها رأي.
وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر ونحو ذلك.
وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة قيمة واعتباراً لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة.

ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكراً أم أنثى.
بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كُلاً منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها.

بل ومن المحاسن-أيضاً-أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.
وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

اولا شكرا لكي اميرة الكون



لقد رفع الإسلام مكانة المرأة، وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم لأهله؛ فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها.
وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة، التي يغار عليها وليها، ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانة.
وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت الزوج بأعز جوار، وأمنع ذمار، وواجب على زوجها إكرامها، والإحسان إليها، وكف الأذى عنها.
وإذا كانت أماً كان برُّها مقروناً بحق الله-تعالى-وعقوقها والإساءة إليها مقروناً بالشرك بالله، والفساد في الأرض.
وإذا كانت أختاً فهي التي أُمر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة عليها.
وإذا كانت خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة.
وإذا كانت جدة، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها، وأحفادها، وجميع أقاربها؛ فلا يكاد يرد لها طلب، ولا يُسَفَّه لها رأي.
وإذا كانت بعيدة عن الإنسان لا يدنيها قرابة أو جوار كان له حق الإسلام العام من كف الأذى، وغض البصر ونحو ذلك.
وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة قيمة واعتباراً لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة.

ثم إن للمرأة في الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكراً أم أنثى.
بل إن لها ما للرجال إلا بما تختص به من دون الرجال، أو بما يختصون به دونها من الحقوق والأحكام التي تلائم كُلاً منهما على نحو ما هو مفصل في مواضعه.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن أمرها بما يصونها، ويحفظ كرامتها، ويحميها من الألسنة البذيئة، والأعين الغادرة، والأيدي الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن الاختلاط بالرجال الأجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

ومن إكرام الإسلام لها: أن أمر الزوج بالإنفاق عليها، وإحسان معاشرتها، والحذر من ظلمها، والإساءة إليها.

بل ومن المحاسن-أيضاً-أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج طلاقها بعد أن تخفق جميع محاولات الإصلاح، وحين تصبح حياتهما جحيماً لا يطاق.
وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لها، سيئاً في معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

اما بالنسبة لحقوق المرأة الفلسطينية
حقوق المرأة الفلسطينية

تتفق منظمات حقوق المرأة في الأراضي العربيّة المحتلّة، على أن المرأة الفلسطينية تتأثر بشكل خاص بممارسات الاحتلال من هدم منازل الأسرة ومن قطع موارد رزق الأسرة، ومن حملات التشريد والقتل المستمرّة للعوائل الفلسطينية.

يعتبر المنزل الفلسطيني مملكة المرأة الفلسطينية، المطلوب منها رعايته وإظهاره دوما على أحسن وجه، ليكون صالحاً لأبنائها. وإذا كان الرجل الفلسطيني مهمته إعالة هذا البيت وحمايته، فالمرأة الفلسطينية مهمتها الحفاظ على هذا البيت، مكاناً وسكّاناً، ورعاية أطفالها فيه. وهذا البيت مهدّدٌ دوماً بالهدم أو التخريب من قبل قوّات الأمن الإسرائيلية، وهذا يطبع تهديداً دائماً لما يشكل لدى المرأة الفلسطينية حياةً كاملة.

وبازدياد حالة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الإنسان الفلسطيني، تزداد حالة التوتّر داخل البيت الفلسطيني، ممّا يؤدّي لازدياد حالات العنف الأسريّ التي تجدها المرأة الفلسطينية غير ذات أهميّة، أمام ما يقابل العائلة من صعوبات ناتجة عن سياسات التشريد وقطع الرزق التي تمارسها الدولة العبريّة.

هذا بالإضافة للممارسات التعسفية الإسرائيلية بحق الإنسان الفلسطيني، والتي تنال من كافة حقوقه الإنسانيّة بدءً بحقّه بالعيش الكريم، أنتهاءً بحقّه في الحياة نفسها، بلا تفريق بين نساءٍ ورجالٍ وأطفال، وتقوم القوّات الإسرائيلية بهدم حلم المرأة الفلسطينية، وهو البيت الذي تحلم فيه كلّ امرأة فلسطينية، وأمام هذا المشهد لا تملك المرأة الفلسطينيّة حتى التذمر من أيّ ممارسة أخرى، فأي شكوى سوف تطلقها بعد أن هدم بيتها، وشرّد أو قتل أهلها.

وبالإضافة لمأساة هدم المنازل، وقتل الأهل، لا تسلم المرأة الفلسطينيّة من القتل أيضاً، وفي معظم الأحيان بلا داعي، وتموت ضمن سياسة العقاب الجماعي، الغير مبررّة نهائياً.

أما م هكذا وضع لا تملك المرأة الفلسطينيّة سوى التغاضي عن كلّ إشكاليات الحياة التي تقابلها على المستوى الاجتماعي، داخل أسرتها أو ضمن نطاق المجتمع الفلسطيني. فالمعروف أن المرأة الفلسطينيّة كالمرأة العربيّة لا زالت تعاني من النظرة الدونيّة ولو بنسبة أقل من الماضي، ولا زالت هي الضحيّة الأساس للعنف الأسريّ، ولمزاجية القانون الذكوريّة، ولعمى العادات الاجتماعية إذا ما تعلق الأمر بالمرأة، وحالة العدوان الإسرائيلي المستمرّة على المجتمع الفلسطيني تؤدّي لازدياد حالات العنف الأسريّ بشكل ملحوظ، وحالة القتل والتشريد، تجعل من حقوق المرأة الفلسطينيّة الواجب الحصول عليها، تجعل من تلك الحقوق مرحلة ترف لم يحن وقت المطالبة بها. فهي تعاصر مآسي أبناءها من قتل أو إعاقة، وسوء معيشة، وتعاصر تعثرهم الدراسي بحكم التوقّف المستمر للعملية الدراسية، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وتعصر الكثير من المآسي اليوميّة الأخرى، التي تجعلها تتناسى كل إشكالياتها الشخصية، لحساب همّ الأسرة العام.

الممارسات الإسرائيليّة اليوميّة بالاعتداء على حقوق الإنسان الفلسطينيّ، تؤثر على كل طبقات المجتمع الفلسطيني، وأثرها أكبر على حياة المرأة الفلسطينيّة، فهو يحرمها ويجبرها على تناسي حقوقها.